صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2018 ، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سعيد بوحجة اليوم الأحد ، بحضور وزير المالية عبد الرحمان راوية و أعضاء آخرين من الحكومة.
و يتضمن قانون المالية سلسلة من الإجراءات التشريعية و الجبائية الرامية إلى زيادة المداخيل المالية مع الإبقاء على جهاز التضامن الوطني.
وحسب ما أفاد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، فقد قدم 52 تعديلا للمجلس و رفض مكتب المجلس 16 تعديلا لم تتوفر فيهم الشروط و باقي التعديلات تدارستها اللجنة ، مشيرا إلى أن 4 من أصحاب التعديلات تفهموا الوضع و انسحبوا و بقي 32 تعديلا و بعد دراستهم من طرف اللجنة تم رفضهم.
و أكد رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أنه هناك تعديلات من طرف اللجنة في التقريرين التمهيدي و التكميلي و عددها 28 تعديلا، موضحا أن تعديلات تمت من ناحية الشكل و أخرى على الموضوع ، قائلا إنه من بين 28 تعديلا يوجد 17 تعديلا في الشكل و 11 مادة جديدة.
لهذا السبب ألغيت الضريبة على الثروة
و بخصوص مصادقة نواب البرلمان بالأغلبية على إلغاء فرض ضريبة على الثروة ، قال الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية فريد بن يحي إن كثيرا من الدول تفرض الضريبة على الثروة، موضحا أن الجزائر لا تملك الإحصائيات الكافية على الأموال الموجودة لدى الخواص.
وأضاف المتحدث أنه لتطبيق الضريبة على الثروة في الجزائر يجب إنشاء وكالة أو صندوق للزكاة ، و صب فيه ما يقارب نسبته 2.5 من الأموال الموضوعة الآن في البنوك أو غيرها لجمع المال من أصحاب الثروة.
و يستطرد الأستاذ المختص في الاقتصاد و العلاقات الدولية و الدبلوماسية قائلا إن عدم إحصاء أصحاب الثروة يعود لنقص في النظرة الإستشرافية و كذا في قلة الخبرة من موارد بشرية و غيرها .
و أكد أنه لفرض الضريبة على الثروة يجب وضع ميكانيزمات لها لمعرفة حقيقة ثروة كل مواطن ، و في غياب المعطيات أفاد الأستاذ بن يحي أن الدولة لا يمكن لها الحصول على الأموال من الضرائب ، كما أن المواطن لا يساهم في تطوير بلاده من خلال دفع الضريبة على ثروته.
0 التعليقات
إرسال تعليق